شدّدت "لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، على أنّ "الأزمة الاقتصاديّة والمعيشيّة تستفحل يومًا بعد يوم على المواطن اللّبناني عمومًا، وعلى الأساتذة المتعاقدين خصوصًا، في ظلّ غياب تام لوزارة التربية في دعم القوانين الّتي تنصّف هذا المتعاقد الّذي يكافح باللّحم الحي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد مضي شهرين وأكثر على إعطاء المتعاقد بدل نقل يومي (3 أيّام بالأسبوع فقط)، لا يزال هذا القرار حبرًا على ورق، في ظلّ تقاعس المسؤولين في وزارة التّربية عن تنفيذه"، موضحةً أنّ "الأمر لم يقتصر عند هذا الحدّ، بل إنّ هناك تقصيرًا كاملًا في إرسال الحوافز الماليّة الـ90 دولارًا شهريًّا إلى حسابات المتعاقدين، ووزير التّربية يعلم بذلك الإهمال الحاصل ولا يحاسب. إضافةً إلى ذلك، إهمال دفع مستحقّات العقد الكامل عن العام الماضي، علمًا أنّ زملاء لنا في الثّانوي قد تمّ تحويل هذه المستحقّات لهم منذ شهرين تقريبًّا".
وركّزت اللّجنة على "أنّها تطلب مرارًا وتكرارًا موعدًا عاجلًا من وزير التّربية عباس الحلبي، إلّا أنّه لا يوجد تجاوب من قبله ومن قبل مستشاريه، في حين أنّه يستقبل بعض الأفراد الّذين قدّموا له صورةً تذكاريّةً"، سائلةً "هل إذا قدّمنا لكم نُصبًا تذكريًّا نحصل على موعد؟". وأشارت إلى أنّه "ليس بهذه الطّريقة الّتي تُدار بها شؤون المتعاقدين والموظّفين، ومن المفترض أنّ أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها لمعالجة أوضاع الأساتذة، في ظلّ ظروف ضاغطة وصعبة عليهم".
وأكّد أنّ الوزارة "لا تتحرّك لحلّ المشاكل والصّعوبات الّتي تعترض إكمال العام الدراسي، ولا سيّما دفع بدل النّقل الشّهري، وتحويل الحوافز في أوّل كلّ شهر، ومعالجة المتأخّرات الّتي لم تصل إلى أصحابها، والقضاء على الازدواجيّة في إرسال هذه الحوافز، علمًا أنّ الحلبي قد شكّل لجنةً برئاسة المدير العام التربية لمتابعة هذه الحوافز". وسألت: "أين عمل هذه اللّجنة؟ هل تجتمع؟ لماذا لا توضح الأمور بكلّ شفافيّة للرّأي العام؟ وأين أصبح دفع مستحقّات المتعاقدين شهريًّا؟".
كما توجّهت إلى الحلبي، سائلةً: "هل تأكّدت أنّ مديري المدارس يقومون بالتّعويض تنفيذًا لتعميمك؟ أم أنّ هذا التّعميم قابع في أدراج المدراء والمناطق التربويّة؟ فكيف سيحصل المتعاقد على العقد الكامل في ظلّ تقاعس وإهمال موظّفيك ومديري المدراس لهذا الأمر؟ فعلًا لا حسيب ولا رقيب وكلّه كلام إعلامي وتعتيم على مظلوميّة الأستاذ المتعاقد". وشدّدت على "أنّنا فعلًا لقد أصبحنا نعيش في بلد لا قانون ولا تعميم ولا قرار ينفَّذ إلّا على الضّعيف، في ظلّ غياب وتقصير كامل لمن هُم في المراكز العليا في الإدارات العامّة والوزارات".
